از میان انواع نظام‌های بهره‌برداری مبتنی بر سرمایه داری اراضی، کشت و صنعت واژه عام تری است که در نگرش موسوم به “گولد برگ و آموزه های دیویس” از مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۵۷مطرح و از مفهومی منبعث از دو واژه ( Agribusiness و Agro-industry) و “هژمونی تکنوکراسی و تئوری زنجیره ارزش” در تولید کشاورزی اخذ شده است.
واحدهای کشت و صنعت با ساختار حاکمیت شرکتی سهامی و سطح تکنولوژی بالا از ابتدای قرن ۲۰در کشورهای توسعه یافته و از شش دهه قبل با گرایش سرمایه محوری و جذب منابع سرمایه ای شرکت های چند ملیتی درایران آغاز شده است. شرکت های کشت و صنعت از جمله اولین واحدهای تجاری بزرگ تولیدی کشاورزی – صنعتی به شمار می روند که در آنها زنجیره ارزش افزوده با ترکیب عملیات کشاورزی، صنعتی و خدماتی تمامی مراحل تولید، نگهداری، فرآوری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات به مقیاس وسیع(اقتصادی و فنی) کاملا بازار محور در چارچوب سازمان و مدیریتی واحد تحقق می پذیرد. جدایی مدیریت (بصورت کاملا حرفه ای )
از مالکیت، بزرگ بودن واحد، ساختاری سازماندهی شده و مدیریت رسمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی و توسعه بالا، پیوند تولیدکشاورزی با صنایع پسین و پیشین در قالب زنجیره از ویژگی‌های عمده واحدهای کشت و صنعت محسوب می شوند.
از نقطه نظر تاریخی، توسعه واحدهای کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت با جلب سرمایه های ایرانی و خارجی برای برنامه چهارم (۱۳۴۷تا ۱۳۵۲)، قبل از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفت. تاسیس شرکت های ایران – کالیفرنیا(شرکت ترانس ورلد کالیفرنیا) به عنوان اولین کشت و صنعت، ایران – امریکا(گروه هاشم نراقی)، گله، بین المللی ایران، شلکات با سهامدارانی نظیر(بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک ملی نیویورک، بانک ایرانیان تهران، بنگاه توسعه کشاورزی جهانی، شرکت جاندیز،شرکت شیمیایی داو، طالقانی و شرکا ، شرکت کوتس، شرکت شل و….) از این دست محسوب می شوند .
در این زمینه در سال ۱۳۴۷” قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری در اراضی زیر سدها ” با محوریت وزارت آب و نیرو به تصویب مجلسین وقت رسید و در همان زمان در منطقه دزفول
” اراضی آبخور سد دز ” به اجرا گذارده شد. در قراردادهای تنظیمی، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره ۳۰ساله سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، کانال‌های آبیاری را تا حد مزارع ۱۰۰هکتاری (کانال‌های انتقال آب) و جاده های سرویس را تا حد واحدهای هزار هکتاری آماده کند.
” انتقال شبکه برق، گاز و بایوگاز ” و ” تسهیلات گمرکی” برای ورود ماشین‌آلات از دیگر تعهدات دولت بود. سرمایه‌گذار هم متعهد بود سرمایه لازم که باید با مشارکت سرمایه ایرانی باشد را در پنج سال اول تأمین و به مصرف برساند. احداث کانال‌های توزیعی درون مزرعه، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جاده های سرویس درون مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم به ازای هر ۱۰هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا ۳درصد نیز در عهده سرمایه‌گذار بود. البته قوانینی نظیر قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب، قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی هم مشوق تاسیس کشت و صنعت ها بود. پس از انقلاب اسلامی هم به موجب مصوبه قانونی ” مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و قرارداد کشت و صنعت ” از این شرکت‌ها خلع ید شد و اراضی در دو واحد ۵هزار هکتاری در اختیار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزی به نام شهید رجایی و شهید بهشتی و بقیه به زارعان صاحب نسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد. اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در خوزستان در اواسط دهه ۱۳۳۰پایه‌گذاری شد و با عنوان طرح نیشکر هفت تپه از سال ۱۳۳۵فعالیت خود را شروع و در سال ۱۳۴۰به بهره‌برداری رسید. در سال های بعد شرکت های کشت و صنعت ” نیشکرکارون” ، “جیرفت ” ، ” مغان ” ،
” پارس″ و “ کشاورزی و دامپروری سفیدرود ” در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰و نیمه اول دهه ۱۳۵۰با سرمایه و مدیریت دولتی تشکیل شدند. شرکت کشت و صنعت نیشکر میان‌آب دزفول که قبل از انقلاب اسلامی برنامه ریزی و طی سال‌های بعد به بهره‌برداری رسید، تولیدات آن در کارخانه نیشکر هفت تپه تصفیه می‌شود. بعد از انقلاب با تشکیل دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی و هفت شرکت کشت و صنعت نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در دهه ۱۳۶۰و ۱۳۷۰با مشارکت بانک‌ها برنامه‌ریزی و توسط وزارت کشاورزی به بهره برداری رسیده‌اند. در مجموع شکل‌گیری این شرکت ها طی سال‌های متمادی دارای اثرات و پیامد های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی بوده‌اند ، ولی از نظر عملکردهای تولید در زمینه های مختلف نتایج قابل توجهی داشته اند، به طوری که کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی به عنوان بهترین واحدهای تولیدی منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعالیت‌های تولیدی آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهی بیشتر است.
شایان ذکر است، عملکرد تولید نیشکرهای شرکت توسعه نیشکر خوزستان در دورانی از فعالیت خود در سطحی بیشتر از انتظار دیده شده اند
که براساس تصویب قانون سیاست های اصل (۴۴) قانون اساسی وضع مالکیت‌و مدیریت این شرکت‌ها دچار تغییراتی شده است. به گونه‌ای که مطابق این قانون واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در دستورکار دولت قرار گرفت. طبق آخرین بررسی های به عمل آمده کشت و صنعت های پارس به بانک ملی، میان‌آب به بانک کشاورزی، شهید بهشتی به اتکا و جیرفت و شهید رجایی به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی واگذار شده‌اند و مابقی هم در حال واگذاری است.
داشتن قانون خاص(قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۱۳۴۷)، یکجاکشتی (کشت وسیع) در اراضی شرکت های کشت و صنعت، ترکیب کشاورزی و صنعت و داشتن ارزش افزوده مناسب، انجام عملیات زیربنایی از قبیل کانال، زهکشی و تسطیح اراضی و امور مشابه، داشتن راندمان مناسب آبیاری و داشتن راندمان بالا در بکارگیری ماشین آلات کشاورزی در کنار داشتن نظام تصمیم‌گیری کارآمد و کاربرد روش‌های نوین برای تولید، شناسنامه دار
کردن تولید و امکان پایش محصولات از مزرعه تا مصرف به گونه ای که امکان تولید محصولات و فرآورده های کشاورزی با استفاده از سیستم های
مدیریت کیفیت مانند( GAPو HACCP) همچنان از نقاط قوت این واحدها محسوب می شود.
در حال حاضر، از منظر سیاستگذاری در سازمان مرکزی تعاون روستایی، طراحی یک نظام الگویی که می تواند تکثر و تنوع فعالیت های مدرن در بخش کشاورزی و گذار به مرحله پایداری، را تضمین کند، مهمترین چالش امروز بخش کشاورزی است. توقف تاسیس کشت و صنعت های دولتی و حجم واگذاری ها به بخش خصوصی و عدم تعریف سازوکار مناسب برای ایجاد و توسعه کشت و صنعت های خصوصی توسط این بخش منجر به صدور مجوز کشت و صنعت توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادها شده است. همین امر مشکلاتی را برای برنامه ریزی
و سیاستگذاری برای این نوع از نظام بهره برداری فراهم کرده است.
در این رابطه سیاست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسب وظیفه قانونی توسعه نظام های بهره برداری در بطن خویش موظف به توسعه کشت و صنعت های خصوصی است که در این زمینه طرحی تدوین شده که دارای چهار پروژه با عناوین عملیات آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، تکمیل زنجیره تولید و تأمین سرمایه در گردش است. حجم عملیات موردنظر در این طرح ۱۰۰شرکت کشت‌وصنعت با متوسط سطوح زراعی(۵۰۰هکتار)، باغی(۳۰۰هکتار) و گلخانه(۱۵هکتار).
شاخص اصلی برای انتخاب این سطوح و تشکیل شرکت کشت و صنعت تأمین حداقل ۵۰درصد ماده اولیه مورد نیاز واحد فرآوری توسط کشت و صنعت بوده است. البته این موضوع نافی تشکیل کشت و صنعت در سطوح کمتر و بیشتر از این مقدار یا تشکیل شرکت‌هایی که ترکیبی از چند نوع فعالیت تولیدی از قبیل زراعت، دامپروری، گلخانه‌ای و… باشند، نیست. (کشت و صنعت زراعی – دامی) به صورت مثالی از این مورد ذکر شده است. به موازات این امر سازمان، طرح شناسایی و ساماندهی کشت و صنعت های موجود را هم دنبال می کند این طرح دارای پنج پروژه با عناوین عملیات آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون، تکمیل زنجیره تولید و تأمین سرمایه در گردش و شناسایی و الگوسازی است. حجم عملیات در این طرح ۴۵شرکت کشت و صنعت بوده و هدف از اجرای این طرح شناسایی واحدهای موجود و ساماندهی آنها در قالب های فنی و استاندارد است. اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی کشت و صنعت موجود و راه اندازی کشت و صنعت های جدید به ترتیب ۵ر۳۵۳۹و ۱۴۳۸۹میلیارد ریال برآورد شده و با عنایت به اینکه کشت و صنعتها امکان مناسب برای تولید صنعتی محصولات و فرآورده های کشاورزی هستند و حمایت از این نهادها به عنوان کارآمدترین نهاده های زنجیره تأمین کشاورزی مطرح است، ضمن تفاهم با بانک کشاورزی نسبت به راه اندازی خط اعتباری با حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال در طول برنامه اقدامات لازم را انجام داد.